تحقق ۶۴ درصدی منابع درآمدی پیش بینی شده از محل فروش نفت در سال جاری

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون عملکرد تبصره های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید شد که تا دی ماه سال جاری حدود ۶۴ درصد از منابع درآمدی پیش بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی محقق و به خزانه واریز شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با درآمدهای عملیاتی(با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارائی های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون در این موضوع را به شرح زیر قرائت کرد:

در بخشی از این گزارش آمده است که، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۹،۸۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است که تأمین حدود ۴۹/۳ درصد آن از محل درآمدهای عملیاتی دولت عمدتاً درآمدهای مالیاتی، حدود ۱۴/۸ درصد  آن از محل منابع حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی و حدود ۳۵/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، مطابق با مفاد تبصره های (الف) و (ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی مبلغ ۴،۸۴۴،۰۰۲ میلیارد ریال برآورد گردیده که با سهم حدود ۹۳درصدی از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای بزرگ ترین جزء این گروه درآمدی را تشکیل داده است. به استناد گزارش خزانه داری کل کشور تا بیست و چهارم دی ماه سال جاری، حدود ۶۴ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه از منابع پیش بینی شده از این محل تحقق یافته و به خزانه وصول شده است.

در جمع بندی این گزارش آمده است که، مطابق با بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشورهای چین و هند، همچنین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هربشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است، این درحالی است که علی رغم عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصدهزار بشکه ( مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است. با عنایت به مطالب پیش‌گفت، به نظر می رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و محتملاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.

متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کمیسیون برنامه و بودجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه نفت و فرآورده های نفتی پیش بینی شده منابع حاصل بودجه سال فروش نفت سال ۱۴۰۱ سال جاری کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/